البعد الأخلاقي لمكافحة التدخين
قوة الإجراءات والوسائل التي تتَّخذها الدولة لمقاومة التدخين تعتمد على الهامش المقبول من الظاهرة لدى الدولة المعنية، وعلى أولويات ومبادئ وقيم المجتمع السائد، ففي النظرية الاقتصادية.. يعتبر المستهلك نفسه أفضل من يحدّد كيف ينفق أمواله على السلع والخدمات، فهو يقوم بالمقارنة بين السعر الذي يدفعه من جهة، والمنافع والأضرار التي يجنيها من شراء هذه السلعة أو غيرها، وهو ما يؤدي في النهاية إلى التخصيص الأمثل لموارد المجتمع، ووفقًا لهذا التحليل.. فإن المدخن يرى أن الفوائد التي يجنيها من السجائر مثل المتعة أو إزاحة الهموم والآلام النفسية -من وجهة نظر المدخن طبعًا- تفوق التكاليف التي يتكبدها، والنتيجة أنه أصبح مدخنًا، ومع ذلك.. فإن تطبيق هذا التحليل على ممارسة التدخين ليس دقيقًا للأسباب التالية:
1- إن المدخنين في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض لا يدركون تمامًا مخاطر التدخين، فقد أظهر استطلاع أجري في الصين عام 1996م أن 61% من المدخنين لا يعتقدون أن للتدخين أضرارًا على الإطلاق أو أنه يسبب أضرارًا بسيطة فقط، بينما في الدول ذات الدخل المرتفع يميل المدخنون إلى التقليل من هذه الأخطار.
2- التبغ يحوِّل المدخن إلى مدمن نتيجة لوجود النيكوتين، وبالتالي تصبح ظاهرة التدخين عادة سلوكية غير خاضعة لدوافع طبيعية يمكن تحليل الطلب عليها، مثل السلع والخدمات الأخرى.
إذا ما سلمنا فرضًا بصحة هذا التحليل لظاهرة التدخين.. فهل يمكن القبول به في مجتمعاتنا؟؟ إن التحليل العلمي للظواهر السلوكية سواء كانت ظاهرة التدخين أو غيرها يجب أن يتوفر فيه البعد الأخلاقي والقيمي، بمعنى أن يحقق الشرطين التاليين:
أ- عدم التناقض مع أخلاقيات المجتمع وقيمه العليا، ومن بينها مقاصد الشريعة، مثل حفظ النفس من التلف، وعدم الإلقاء بها في التهلكة.
ب- أن يكون عامًا، بمعنى أن ينطلق من وجهة نظر كلية للمجتمع، باعتبار أن القواعد والقيم العليا التي يتبناها المجتمع هي التي تحدّد المصالح والمنافع المعتبرة من وجهه نظره، فالمتعة واللذة التي وفَّرها التدخين للمدخن لا يمكننا تصنيفها كمنفعة أو مصلحة معتبرة تبرِّر الأضرار الجانبية الناجمة عن ممارسة هذه الظاهرة؛ إذ أنه طبقًا لهذا التحليل المبني على النظرة الفردية يمكن تبرير استهلاك السلع الضارة والممارسات التي تتنافى مع مبادئ وقيم المجتمع، مثل: الزنا، الشذوذ، شرب الخمر، المخدرات.. وغيرها.

من أجل برنامج شامل لمكافحة التدخين
إن عدم قطعية الأضرار الاقتصادية التي قد تسببها سياسات الحد من استهلاك التبغ تدعم فكرة التحكم في ظاهرة التدخين ومكافحتها، كما أن هذه الفكرة يجب أن تكون أحد مكونات ثقافة المجتمع وأحد المبادئ السائدة فيه إذا ما أردنا الحد من مضار التدخين فعلاً، نظرًا لأن البرامج الحكومية لا تضع ذلك في أولوياتها غالبًا لأن آثار التدخين طويلة الأمد، ولا تلاحظ إلا بعد عقود من الزمن، وعمر الحكومات القصير لا يمكنها من قطف ثمار جهودها في هذا المجال واستثمارها في صالح برامجها الانتخابية ورفع شعبيتها، وتشير التوقعات إلى أن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الأمراض المتعلقة بالتدخين سيصل إلى 520 مليون حالة بحلول عام 2050م، وفقًا للمعدلات الحالية، غير أن هذه الرقم يمكن تخفيضه إلى 340 مليونًا لذات النسبة إذا ما تم بحلول عام 2020م تخفيض استهلاك التبغ بنسبة 50%.
وبعد هذا العرض.. فلا شك أن ظاهرة التدخين ظاهرة جديرة بالاهتمام، ليس على المستوى القطري فقط، بل على المستوى الدولي أيضًا، خاصة إذا ما علمنا أن البلدان المنتجة والمصدرة للتبغ تسعى إلى الحد من أضراره محليًا، لكنها لا تقيد صادراته إلى الدول الأخرى، وإذا ما علمنا أن معظم بلدان العالم العربي والإسلامي هي مستورد لسلعة التبغ والسجائر لذا فإن الحد من استهلاكه والتحكم في ظاهرة التدخين سيحقق مصلحة مزدوجة تتمثل في:
1- تحسن حالة الصحة العامة
2- تحسن الميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة.
وقد أوحى البنك الدولي في تقريره الذي حرَّره مؤخرًا حول التحكم في التبغ بالآتي:
أولاً: أن تنتج الحكومات التي ترغب في كبح التدخين الوبائي أسلوبًا متعدد الوسائل يمكن أن يتضمن البنود التالية:
-رفع الضرائب لتصل إلى 2/3 أو ¾ كحد أدنى من سعر البيع القطاعي لعلبة السجائر.
- تبني حظر شامل ضد الحملات الإعلانية التي تروِّج للتبغ.
- نشر وتوزيع الدراسات والبحوث التي توضِّح آثار التدخين السيئة على الصحة.
ثانيا: يجب على المؤسسات والوكالات الدولية عرض برامجها وسياساتها التي توضح أن سياسات الحد من استهلاك التبغ نبعت من البحوث والدراسات التي تبين مساوئ التدخين، وإظهار البعد العالمي للظاهرة، مع دعم جهود منظمة الصحة العالمية لعمل إطار اتفاقية دولية للحد من استهلاك التبغ.